منظمة المرأة الديمقراطية الاجتماعية
منطلق المرأة بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
يحتل الحق في المشاركة السياسية للمرأة موقعا محوريا ضمن حقوق الإنسان الأساسية، فلقد أكدت عليه كل المواثيق الدولية والإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما كرسته الدساتير الوطنية على نطاق واسع، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية.
إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضرورة ملحة يفرضها واقع التطور، وتحتمها الحاجة إلى الدعم والحفاظ على مصداقية النهج الديمقراطي الذي تسعى الدول إلى تحقيقه خاصة وان هذا التوجه أصبح حقيقة، وفي الوقت نفسه انشغالا عالميا يتصدر رزنامة نشاطات المجتمع الدولي خلال العشريتين الأخيرتين، كما غدا من غير الممكن تعزيز دولة القانون أو تحقيق أي تطور على صعيد إرساء قواعد الممارسة الديمقراطية في مجتمعاتنا بعيدا عن مشاركة نصف المجتمع، الذي تمثله المرأة من خلال مشاركتها في التنمية وكذا في مراكز اتخاذ القرار. خاصة أن كل الجهود التي بذلت للدفاع عن حقوق المرأة قد تكرست ضمن المواثيق الدولية والإقليمية وفي الدساتير والقوانين الوطنية في عدد من الدول و كان المغرب من بينها.
تعتبر المرأة في المغرب شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية ومساهما فاعلا في تطوير المجتمع، حيث تشكل النساء 52في المائة من ساكنة المغرب و76 في المائة منهن لا تتجاوز 44 سنة مما ينم عن توفر بنية شابة للنساء في المغرب. وللحفاظ على هذه الثروة البشرية وتنمية قدرات المرأة المغربية، وضع المغرب استراتيجيات وخططا لدعم النساء وتأهيلهن للقيام بأدوارهن كاملة في النسيج المجتمعي. ويحاول مواكبة كل الخطوات التي قام بها المجتمع الدولي للنهوض بأوضاع النساء. والتي توجت بانخراطه في أهداف الألفية الثالثة من أجل التنمية. وقد سجلت السنوات الأخيرة حضورا قويا للنساء كما ونوعا في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وفي المؤسسات التشريعية، وكذلك على مستوى هيئات المجتمع المدني. كما عمل المغرب على ملائمة الترسانة القانونية ( دستور 2011، مدونة الأسرة، مدونة الشغل، قانون الحالة المدنية،…)، لصالح إرساء مبدأ المساواة وتماشيا مع مختلف المواثيق الدولية الصادرة في الموضوع.
إن إدماج المرأة في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة لا ترتبط فقط بفتح باب مشاركتها وولوجها إلى مؤسسات الدولة بقدر ما يرتبط بتمكينها الفعلي في اتخاذ القرارات ، وهو ما يصطدم بعدد من الاكراهات التي تعوق هذه المشاركة، فهي مرتبطة من جهة بالمجتمع ومن جهة أخرى بالهيئات السياسية داخل الدولة كالحكومة والبرلمان والأحزاب. نظرا أن المشاركة السياسية للمرأة تعد إحدى الثلاث نواحي الأساسية في مفهوم التمكين. فالتمكين السياسي للمرأة هو جعلها ممتلكة للقوة والإمكانيات والقدرة لتكون عنصرا فاعلا في التغيير.
أي أن مفهوم التمكين السياسي يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق ذات المرأة وحضورها على الأرض الواقع. بتعزيز قدراتها في المشاركة السياسية بصورة فعالة جدية وفعالة في كافات نشاطات المنظمات السياسية والمدنية كالنقابات والأحزاب والمجتمع المدني. أي إيصال المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار في المجتمع والمؤسسات (الحكومة- البرلمان). إن موضوع التمثيل السياسي للمرأة بالمغرب، أهمية قصوى، تتجلى على مستويين، أهمية نظرية وأهمية واقعية. فيما يخص الأولى، نلاحظ أن مثل هذه المواضيع طرحت على بساط النقاش بين الباحثين و السياسيين، المهتمين بموضوع المرأة للوصول أساسا إلى إصلاح النظم والتشريعات الانتخابية، وبما يساهم في تطوير الديمقراطية، وبحق المرأة في ترشيحها وتمثيلها النيابي.
أما الأهمية الواقعية فتتجلى في العمل على فك التناقض وازدواجية النظرة لادوار المرأة المغربية، خصوصا بعدما فرضت هذه الأخيرة تواجدها على مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإنتاجها العلمي، في حين بقي قاصرا في المجال السياسي وتدبير الشأن العام هذا من جهة، ومن جهة أخرى البحث عن حلول إستراتيجية وتدابير تفرض نفسها على المشرع، المجتمع المدني، الأحزاب السياسية.
من هذه المعطيات،تعتبر المرأة بالحركة الديمقراطية الاجتماعية،أن مساركة النساء في العمل السياسي،لا زال منحصرا على نخبة معينة،متعلقة،لها وضع اجتماعي اقتصادي معين،ومنفتحة على عالم الرجل،لذلك،يبقى من الضروري،النضال من أجل الحق الكامل للمشاركة السياسبة للمرأة المغربية،حتى وإن كانت في قمم الجبال أو في أعماق الصحراء،لأن هذا حقها كمواطنة لها نفس الحقوق مع الرجل.
نسخة من القانون الأساسي لمنظمة المرأة الديمقراطية
